الإعتصامات اسقطت النظام الفاسد فأصبحت جريمة!!

وكأن شيئا لم يكن وكأن الثورة لم تقم ..بعدما اسقطنا النظام الفاسد بالتظاهرات و (الإعتصامات) جائتنا حكومة من المفترض انها حكومة الثورة حيث ان رئيس وزارائها أخذ شرعيته من وسط الثوار و في مكان الثورة ميدان التحرير..و بما انها حكومة ثورة و نشأت لأجل تحقيق مطالب الثورة ألا اننا كل يوم نكتشف مهزلة جديدة  تعيدنا إلي الخلف بل و اسوأ من الماضي و تضع قرارات تعلم الحكومة الجديدة تماما انها لن ترضي الثورة و الثوار و تلك القرارات الهوجائية التي إتخذتها تلك الحكومة بدون أخذ رأي احد منافية تماما للمطالب و للاهداف التي خرجت من اجلها الثورة فالشعار الذي قامت به الثورة هو كرامة حرية عدالة إجتماعية و يوم عن يوم نجد ان تلك الحكومة وكأنها تتعمد ان تقمع تلك المطالب و هي حقوق يجب ان تكتسب..فمنذ تولي تلك الحكومة فوجئنا جميعا بالقرارات التي تصدرها و القوانين التي تشرعها المنافية للثورة ..ولكني سأتكلم عن القانون الغريب و في ذلك التوقيت الغريب و هو تجريم الإعتصامات ..فمنذ تولي تلك الحكومة و نري أنهم أنشأوا مصطلح يسمي المظاهرات الفئوية و بدأوا يقنعونا ان تلك التظاهرات هذا ليس وقتها و تعطل عجلة الإنتاج ثم بالتدريج اصدروا قانونا يجرم التظاهرات السلمية و الإعتصامات.. إذا كان ذلك الوقت غير مناسب لهذه المظاهرات التي تتطلقون عليها فئوية فما هو التوقيت المناسب لها؟؟ الثورة تقوم لتهدم الفساد و هو يتمثل في جميع جوانب المنشئات و المصالح و ليس فقط في حكومة فكل ذلك تابع للنظام فكيف توقفوا الثورة و التطهير بكلام مثل هذا و قوانين تخالف ما نادت به الثورة فالمظاهرات و الإعتصامات حق  مكتسب و حرية للتعبير عن الرأي  و رغم ذلك و رغما عن الرفض العام و رفض الثوار علي ذلك القانون الاهوج إصراركم يزيد عليه..عندما زاد الفساد في مصر الشعب لم يجد ما يفعله سوي التظاهر و الإعتصام و ذلك اسقط النظام الفاسد البائد  فكيف تصدروا قانون يجرم الإعتصام الذي كان جزئا لا يتجزأمن الثورة و انجح الثورة..و لكن ماذا ننتظر من حكومة قد تم تعيينها من مجلس معين اساسا من قبل رئيس مخلوع فاقد للشرعية ..فلا استعجب عندما اجد قوانين تخرج لخدمة ذلك المجلس فاقد الشرعية فنحن نعلم جميعا ان المجلس يخشي الإعتصامات نظرا للمهازل التي يقوم بها فجعل حكومته تصدر قانونا يجرم الإعتصام  ليأخذوا شرعية في فض تلك الإعتصامات ضدهم و هذا هو سبب صدور القرار..فالحكومة اصبحت حكومة المجلس و ليست حكومة الشعب و الثورة...استعجب من موقف رئيس الوزراء عصام شرف تجاه قانون تجريم الإعتصامات حيث انه يجب ان يكون من أوائل المعارضين له حيث انه كان قد إكتسب شرعيته من وسط المعتصمين و المتظاهرين بميدان التحريرو يعلم تماما ان ذلك قانون منافي لمبادئ الثورة و يعتبر قمع للحريات التي نادت بها الثورة..ولكن إتضح لنا ان ذلك كان بمثابة تمثيلية لإقناع الشعب انها حكومة الثورة المناسبة لتلك الفترة الإنتقالية و لكنها حكومة المجلس المعينة فقط لخدمة المجلس العسكري....لا لقانون تجريم الإعتصامات.